1894
قضیه دریفوس موجب اختلاف در فرانسه شد
سروان آلفرد دریفوس، افسر یهودی در ارتش فرانسه، به اتهام کاذب تحویل اسنادی در باره دفاع ملی فرانسه به آلمان، بازداشت شد. پس از محاکمه بدون رعایت تشریفات قانونی در یک دادگاه نظامی، دریفوس به اتهام خیانت گناهکار شناخته و به حبس ابد در جزیره شیطان- مکانی دور از ساحل گویان فرانسه- محکوم شد. این پرونده ملت فرانسه را به دو گروه مخالف تقسیم کرد: کسانی که اصرار داشتند دریفوس مجرم است (محافظه کاران، ملی گرایان و گروه های یهودستیز) و کسانی که اصرار داشتند دریفوس باید از حق محاکمه منصفانه برخوردار باشد (لیبرال ها و روشنفکران). در سال 1899، دریفوس مجدداً محاکمه شد، اما باز هم دادگاه نظامی او را مجرم شناخت. با وجود این، رئیس جمهور فرانسه وساطت و او را عفو کرد. اندکی پیش از جنگ جهانی اول، یک دادگاه غیرنظامی دریفوس را کاملاً تبرئه کرد. مناقشات پیرامون قضیه دریفوس نشانگر یهودستیزی نهفته در میان افسران فرانسه و سایر گروه های فرانسوی محافظه کار بود.

آوریل 1897
کارل لوگر، شهردار یهودستیز وین
کارل لوگر به عنوان شهردار وین انتخاب شد. او تا هنگام مرگ خود در سال 1910، به مدت 13 سال متصدی این مقام بود. لوگر- که از بنیانگذاران حزب سوسیالیست مسیحی بود- از یهودستیزی در اقتصاد استفاده می کرد تا حمایت صاحبان مشاغل کوچک و صنعتگرانی را که بعد از ظهور سرمایه داری در انقلاب صنعتی اتریش آسیب دیده بودند، جلب کند. او ادعا می کرد که یهودیان نظام سرمایه داری را به انحصار خود در آورده اند و به این ترتیب رقابت غیر منصفانه ای در عرصه اقتصادی ایجاد کرده اند. در اوایل قرن بیستم، احزاب جناح راست در اتریش و آلمان از این نوع یهودستیزی به عنوان وسیله ای برای افزایش محبوبیت میان مردم سود بردند. آدولف هیتلر، که طی دوران شهرداری لوگر ساکن وین بود، بسیار تحت تأثیر یهودستیزی لوگر و توان او در جلب حمایت مردم قرار گرفت. افکار و عقاید لوگر در خط مشی حزب نازی در آلمان دهه 1920 بازتاب یافت.